سیاست خارجی
حاج سجاد
چه عواملی هزینهٔ خروج از برجام را برای آمریکا تا این اندازه پایین آوردند؟
هر چند راهبرد دولت در مسیر برجام (اعتمادسازی و تنش‌زدایی) و تاکتیک دولت در فرایند نوشتن توافق (اجرای تعلیق تاسیسات هسته‌ای به صورت پیش‌قدمانه برای جلب اعتماد و کاهش تنش‌ها) خود به‌اندازه کافی زمینه را برای زیرعهدزنی کم‌هزینه توسط طرف مقابل آماده کرده بود، تکنیک به کار رفته در نگارش برجام با خلق «سازوکار شگفت‌آور حل اختلاف» در برجام و تمهید عجیب برای تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی به هر قیمت برای حفظ برجام، حاشیه امن بیش‌تری برای طرف غربی در صورت نقض عهد ایجاد کرد.
اما مسئله فقط این نیست! رفتار دولت ایران و برخی نهادهای حاکمیتی در دو سال اخیر پس از برجام نیز نقش مهمی در تشویق ایالات متحده به خروج راحت و با طیب خاطر از برجام داشته است. پالس‌هایی که نشان می‌داد دولت و بخش‌های مهمی از حاکمیت که حیات و ممات سیاسی‌شان را به این توافق گره زده‌اند در برابر خروج طرف غربی از برجام، در نهایت انفعال قرار دارند.
در ادامه مروری به عواملی می‌کنیم که هزینه خروج آمریکا از برجام را در حالی که تاسیسات هسته‌ای ما را متوقف کرده و تحریمها را برنداشته، کاهش داده است.
خلأهای فنی برجام، زمینه‌ساز نقض عهد
هم‌وزن، هم‌جنس و همزمان نبودن تعهدات
۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تایید برجام (۲۹ تیر ماه ۹۴)، «روز پذیرش» (Adoption Day) نامیده می‌شود. برجام می‌گوید در این زمان ایران اجرای تعهدات خود را آغاز نموده و طرف غربی نیز به تهیه مقدمات قانونی اداری اجرای تعهدات خود می‌پردازد.طبق سند برجام (در بند ۳۴ و ضمیمه ۵)، «روز اجرا» تاریخِ مشخصِ آغاز نداشت. تعریف این روز به صورت نسبی مشروط به ارائه «گزارش آژانس مبنی بر راستی‌آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته‌ای ایران» شده بود. یعنی به صراحت تنها پس از انجام تعهدات هسته‌ای ایران، «روز اجرا» آغاز می‌گشت و انجام اقدامات طرف غربی شروع می‌شد. اما طبق سند برجام، ایران کدام تعهدات خود را باید تا قبل از آغاز روز اجرا، انجام می‌داد؟
در همان‌زمان منتقدین برجام و گروه‌های دانشجویی رصد کننده مذاکرات با استناد به متن برجام به 48 سرفصل از تعهد عملی ایران پیش از آغاز روز اجرا اشاره کردند. از جمله تخریب رآکتور آب سنگین اراک و نابودی زنجیره سوخت آن، نابودی ذخیره‌ی آب سنگین و محدودیت شدید بر کارخانه تولید آن، تعطیلی فوردو و تخریب زیرساخت‌های آن، تخریب زیرساخت‌ها و اعمال محدودیت‌ها در نطنز، ذخایر اورانیوم و سوخت، تعهدات نسبت به بازرسی‌های غیرمتعارف و ... که همگی از مولفه‌های قدرت ایران و برگ برنده ایران برای امتیاز گیری از طرف غربی محسوب می‌شدند. این تعهدات در مقایسه با تعهدات طرف غربی از احتمال بالای عدم پایبندی طرف غربی به تعهدات خود حکایت می‌کرد.
پایگاه یک-بیست که به رصد مذاکرات و بررسی فنی-حقوقی برنامه جامع مشترک اقدام می‌پرداخت در این‌باره می‌گوید:
«طرف غربی بنا به آنچه در برجام آمده، پیش از آغاز روز اجرا، تنها موظف به انجام این اقدامات است:
- تهیه‌ی یک آئین نامه اجرایی توسط اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو آن، برای پس از آغاز «روز اجرا» جهت تعلیق آن بخش از تحریمهای اروپا (بخش ۱۶.۱ ضمیمه‌ی ۵) که در برجام قرار است تعلیق شوند.
- آماده‌سازی موجبات صدور معافیت‌های موقت و تعلیق آن بخش از تحریمهای وعده داده شده در برجام (بخش‌های ۱۷.۱ تا ۱۷.۲ ضمیمه‌ی ۵) توسط آمریکا با تاکید بر حوزه‌ی اختیارات ریاست جمهوری و عدم ورود به حوزه اختیارات کنگره در تحریمها، برای پس از آغاز «روز اجرا».
- شروع بررسی‌ها راجع به تهیه سندی برای جایگزینی رآکتور آب سنگین توسط کشورهای مشارکت کننده از گروه ۱+۵ و ایران که تا قبل از روز اجرا باید نهایی شود.
- مشورت با ایران -در صورت اقتضا- توسط آمریکا و اروپا، برای تهیه‌ی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فوق»
این در حالی است که همه‌ی اقدامات فراوانی که ایران باید پیش از روز اجرا انجام می‌داد، عینی و عملی بود و تخریب و جمع‌آوری زیرساخت‌ها، ضررهای فراوانی را نصیب کشور کرد.
عباس عراقچی در همان زمان در جلسه چهارم کمیسیون امنیت ملی مجلس با تیم مذاکره‌کننده در پاسخ به اعتراضات به عدم هم‌زمانی و هم‌وزن نبودن تعهدات می‌گوید:
«این مشکل فنی‌ای که داشتیم که اقداماتی که ما باید انجام می‌دادیم، زمانش طولانی‌تر بود از اقداماتی که آنها باید انجام می‌دادند، به این ترتیب رفع می‌شود. آنها تحریمهای خودشان را لغو میکنند و اجرایی شدن لغوش به بعد از اقدامات ایران موکول می‌شود. این فرمولی بود که ما در مذاکرات به آن رسیدیم و هیچ فرمول بهتر و جایگزین این هم وجود نداشت.»عباس عراقچی، جلسه چهارم کمیسیون امنیت ملی مجلس با تیم مذاکره‌کننده
این در حالی بود که حتی موافقین مدل برجام (و نه معتقدین به راهبرد متفاوت) نیز این فرمول را ناعادلانه توصیف می‌کردند. در قالب همین برجام تیم مذاکره‌کننده می‌توانست در ازای هر تعهدی که انجام می‌دهد، خواستار لغو بخش مهمی از تحریمها بشود. به عنوان نمونه می‌شد فهرستی از تحریمهای مهم و اصلی (که اکثراً مصوب کنگره‌ی آمریکا هستند) تهیه کرد و به ازای هر اقدامی که ایران در حوزه‌ی هسته‌ای انجام می‌دهد، یکی از آنها لغو (و نه تعلیق) شود. فرض کنید در ازای تعطیلی و تخریب رآکتور اراک باید قانون «اختیار دفاع ملی ۲۰۱۲» (NDAA 2012) که تحریمهای مهمی از جمله تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت و… را شامل می‌شود، لغو می‌شد. و برای مرحله‌ی بعد اگر طرف غربی به این تعهد خود عمل کرد، در ازای تعطیلی کارخانه‌ی آب سنگین چند دستور اجرایی اصلی رئیس جمهور آمریکا؛ در مرحله‌ی بعد، اگر طرفین عهدشکنی نمی‌کردند، در ازای تخریب و تعطیلی فردو، قانون‌های مهمی چون «قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و محرومیت» (CISADA)، یا «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» (TRA) و یا « قانون اختیار دفاع ملی سال ۲۰۱۳» (NDAA 2013) لغو می‌شدند، و این روند به همین شکل گام به گام و همزمان صورت می‌پذیرفت.سازوکار شگفت‌انگیز حل اختلاف
گذشته از نقص‌های آشکار در ساختار و نحوه زمان‌بندی انجام تعهدات، توافق جامع حاوی یک سازوکار تاریخی و شگفت‌آور بود که در نوع خود در طول تاریخ و پهنه‌ی جغرافیا بی‌نظیر بود، به طوری که از جانب منتقدین برجام «سازوکار شگفت‌انگیز حل اختلاف» نامیده شد.همان‌طور که ذکر شد، نقیصه بزرگ توافق ژنو (3 آذر 92) عدم پیش‌بینی سازوکاری برای حل و فصل اختلاف بود. در گام اول توافق ژنو آمریکا تنها متعهد بود یک برگه منتشر کرده و مجوز تامین قطعات هواپیما را صادر کند؛ عدم پیش‌بینی سازوکاری برای گرفتن تضمین و پس از آن نبود سازوکاری برای حل اختلاف باعث شد تا علی‌رغم تعهد، آمریکا حتی تا تصویب توافق جامع وین این تعهد را به تاخیر اندازد و پس از آن نیز بر اساس توافق جدید عمل کند (که سرنوشت آن هم باز مانند توافق ژنو شد). راهکار حل و فصل اختلاف در توافق ژنو، صرفا اطلاع‌رسانی به کمیسیون مشترک بود!
اما سازوکار حل اختلاف در توافق جامع وین (موسوم به برجام) چگونه است؟ مطابق بند 36 برجام:
چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1 + 5 تعهدات خود را رعایت نکرده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1 + 5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه 1 + 5 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه موضوع پایبندی فیصله نیابد، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران –می تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود بررسی شود. هیأت مشورتی می بایست نظریه غیرالزام‌آوری را ارائه کند. چنانچه موضوع فیصله نیابد، طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق عدم پایبندی اساسی می‌باشد می‌باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجما قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کند که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی توافق جامع بشمار می‌آید.
طبق بند 37 برجام متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، شورای امنیت می‌بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریمها رأی گیری کند!
در قطعنامه 2231 ، تمام تصمیمات شورا، تحت ماده 41 فصل 7 منشور اتخاذ شده است. ساز و کار حل و فصل اختلافات ایران و 1 + 5 ، نیز تحت ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد صادر شده است و برای ایران الزام آور است.
نتیجه اعتراض یک کشور از 1+5 به عدم اجرای تعهدات ایران در توافق جامع، در فاصله حداکثر 60 روز، با طی کردن مسیر ظاهری، رجوع به کمیسیون‌های کارشناسان، وزرای خارجه، مشورتی و سرانجام به شورای امنیت، بازگشت همه تحریم‌هاست!
نکته‌ی شگفت‌آور آن است که چنانچه ایران به عدم اجرای تعهدات توافق جامع طرف غربی اعتراض کند، باید همان مسیر کمیسیون‌ها و شورای امنیت را طی کند و سرانجام، تمام تحریمها علیه ایران باز می‌گردد! یعنی عدم اجرای تعهد طرف غربی و اعتراض ایران، موجب تنبیه ایران خواهد شد (بند 11 و 12 و 13 قطعنامه). ساز و کار مشابه و شگفت‌آور و استثنایی (مخصوص ایران) نیز برای درخواست آژانس برای دسترسی به اسناد، اطلاعات، سایت‌ها، افراد و تجهیزات نظامی در نظر گرفته شده است که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می‌کنیم!
پالس‌های تحیر
عدم برخورد درخور دربرابر نقض عهدهای مکرر آمریکا در دو سال اخیر
در روابط بین‌الملل که فاقد یک اقتدار مرکزی است مهم‌ترین عامل تنظیم کننده اقدام متقابل است. اصل اقدام متقابل در روابط میان کشورها به رسمیت شناخته شده و یکی از عوامل مهم در ارزیابی‌های راهبردی و اخذ تصمیم‌های کلان است.
لذا در یک رخداد اگر طرفین درگیر اقدامات متقابل مناسب از خود نشان ندهند، امکان برداشت و تلقی غلط برای طرف دیگر وجود دارد. برای مثال امکان دارد خویشتن‌داری از سوی یک طرف به طور غلط ناتوانی از سوی طرف دیگر تلقی شود و همین تلقی سبب شود که طرف دوم اقدامات شدید‌تری نسبت به گذشته انجام دهد چرا که این تلقی را دارد که طرف اول ضعیف بوده و قادر با پاسخگویی لازم نیست.
همین اتفاق برای برجام افتاده است. بعد از اجرای برجام به صورت مستمر آمریکا روح و جسم برجام را نقض کرده است. به دلیل آنکه از سوی ایران اقدام متقابل و متناسب صورت نگرفته است، طرف آمریکایی این تلقی را کرده است که برجام برای ایران بسیار مهم است و هرچقدر آمریکا مغایر با تعهداتش عمل کند، باز ایران حاضر است به صورت یک تعرفه تعهدات خود را انجام دهد. به همین دلیل است که ما شاهد آن هستیم هم اعمال تحریمهای جدید سرعت یافته است و هم شدت و کیفیت تحریمها افزایش قابل توجه پیدا کرده است. اگر این تلقی در طرف آمریکایی اصلاح نشود، باید منتظر اعمال تحریمها و اقدامات شدیدتر دیگری باشیم.
توافق جامع حاوی یک سازوکار تاریخی و شگفت‌آور بود که در نوع خود در طول تاریخ و پهنۀ جغرافیا بی‌نظیر بود. برباد؛ شمارۀ هفتم نشریۀ و انتم الاعلون
با اولین نقض عهدها و کارشکنی ها در اجرای موفق برجام، انتظار آن بود که جمهوری اسلامی پاسخ درخور و مناسبی به آن اقدامات بدهد. تصویب قوانین مخل اجرای برجام توسط دولت آمریکا و طرح‌های ضد ایرانی کنگره که تعداد آن در همان سال اول برجام از 80 طرح مطرح شده عبور کرد، با هیچ پاسخ درخوری روبه‌رو نشد. در همان دوره اوباما و کری و همان کنگره که در معامله با آنها سانتریفیوژها را برچیدیم و در راکتور اراک بتن ریختیم طرح ضد ایرانی ISA رای 99 درصدی می‌آورد؛ دربرابر، «حسن روحانی»، آذرماه 1395 در پی نقض برجام از جانب آمریکا در نامه‌هایی جداگانه به «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه و «علی‌اکبر صالحی»، رییس سازمان انرژی اتمی، دستور داد مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام را محقق کنند. در نامه روحانی به سازمان انرژی اتمی کشورمان، دستور برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی صادر شد. اصل ورود به ساخت پیشران هسته‌ای اقدامی نه‌چندان هم‌وزن با نقض‌عهدهای مکرر طرف مقابل، اما بالاخره گامی نسبتا خوب در عرصه عملی و صحنه واقعی برای مقابله به‌مثل و پاسخ به اقدامات آمریکا بود.
اما آژانس انرژی اتمی یک سال بعد برای اولین بار اعلام کرد که ایران تازه برای ساخت پیشران هسته‌ای تصمیم گرفته است! آژانس در گزارش سه ماهه خود ذکر کرد: ایران طی نامه مورخ ۶ ژانویه ۲۰۱۸ به آژانس اطلاع داد « پیرو کد اصلاحی ۳.۱ از ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساخت پیشران هسته ای دریایی در آینده تصمیم گرفته است».
طرحی که برای مقابله با نقض‌عهد آمریکا در دوره اوباما مطرح شد، نه‌تنها هنوز دست نخورده باقی مانده و پیشرفتی نداشته است، بلکه گویا هنوز تازگی دارد و برای مقابله با نقض عهد آمریکا در دوره ترامپ هم قرار است به کار رود! یک دیپلمات بلندپایه به رویترز اعلام تصمیم ایران برای ساخت و توسعه پیشران هسته‌ای دریایی در آینده‌ای نزدیک را واکنش مقامات تهران به اظهارات ترامپ و همچنین ابهامات بوجود آمده درباره آینده برجام اعلام میکند. این دیپلمات با اشاره به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) اظهار می‌دارد که «اطلاع رسانی ایران در مورد [تصمیم خود برای ساخت] پیشران هسته ای دریایی به این معناست که جای هیچگونه نگرانی نیست!»
این تنها مشتی از خرورار بی‌اقدامی سست و منفعلانه دولت ایران در برابر نقض عهدهاست. با این تفسیر، طرف مقابل وقتی می‌بیند به هر نحوی به جسم و روح برجام حمله‌ور می‌شود جز با رجزهایی توخالی مواجه نیست و در عین حال طرف مقابل همچنان به تعهدات خود متعهد است، هیچ مانعی در برابر خود برای خروج از برجام و افزایش تحریمها نمی‌بیند! همین اقدامات متقابل ضعیف سبب شده است که دولتمردان آمریکایی این تلقی را پیدا کنند که ایران به هیچ قیمتی حاضر به برهم خوردن برجام نیست. طبیعی است که در این وضعیت سرعت و شدت اقدامات خصمانه خود را افزایش دهد.
دولت، تنها قوه منفعل دربرابر این نقض عهدها نبود. مجلس شورای اسلامی، عصاره فضائل ملت، نه‌تنها از قوانین موجود برای پیگیری در جهت استیفای حقوق ملت استفاده نمی‌کند، بلکه با طرح یک قانون ضعیف و بی‌خاصیت جدید دیگر پیام‌های منفی دیگری را برای طرف غربی می‌فرستد.
در زمان بررسی توافق جامع هسته ای (برجام)مجلس قانونی با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب کرد. این قانون پیش بینی لازم را برای زمانی که برجام از سوی طرف های توافق نقض شود، کرده است. در بند 3 این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.»
بر اساس این قانون هرگاه یکی از حالت های سه گانه زیر تحقق یابد دولت موظف به توقف همکاری‌های داوطلبانه و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز است. حالت‌های سه‌گانه عبارتند از:
- عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها
- بازگرداندن تحریمهای لغو شده
- وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر
- از منظر حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد نیست تصویب قانون جدید توسط سنای آمریکا نقض برجام است. به همین دلیل به قانون موجود درباره اجرای برجام ارجاع نشده است.
- از منظر سیاسی مجلس شورای اسلامی برجام را یک توافق خوب می داند و تمایلی ندارد تا مشکلی در مسیر اجرای برجام ایجاد کند.
خالی شدن دست ایران از اقدام حقوقی
پیش‌تر به سازوکار شگفت‌انگیز حل اختلاف اشاره شد که چگونه دست ایران را از نظر حقوقی در برابر نقض‌عهدها می‌بندد و لذا بیش‌تر به این موضوع نمی‌پردازیم.هرچند دیپلمات‌های ارشد مذاکره‌کننده وعده طرح شکایت ایران در کمیسیون مشترک را دادند، بیانیه‌های خروجی این کمیسیون به دلیل همان سازوکار شگفت، هیچ‌وقت مطابق سخنان و وعده‌های داده شده نبودند. به عنوان مثال دربرابر تصویب سیاه‌چاله تحریمها، سرپرست تیم ایران بارها قبل از آغاز جلسه کمیسیون مشترک به بدعهدی آمریکا در قبال برجام اعتراض کرد اما وقتی به بیانیه پایانی رئیس کمیسیون مشترک نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به اعتراض ایران هم نمی‌کند، چه برسد به اقدام متقابل! البته وزارت خارجه اعلام کرد که اعتراض ایران در کمیسیون مشترک به ثبت رسید. گویی کمیسیون مشترک تبدیل به یک اداره ثبت اعتراض شده که ایران هر از گاهی در آن جا اعتراض خود را برای ثبت در تاریخ یادداشت میکند!
پیگیری اعتراض از طریق کمیسیون و ناموفق بودن آن، دست ایران را برای سایر اقدامات حقوقی نیز تا حدودی بست و محدود کرد.
دربرابر اقدامات ناقض برجام آمریکا که ناقض قطعنامه نیز محسوب می‌شود، ایران این فرصت را داشت تا کشورهای عضو شورای امنیت را مجاب به تصویب قطعنامه‌ای کند که آن قطعنامه از آمریکا بخواهد به قطعنامه 2231 پایبند باشد (به سبک قطعنامه 1835). اما به هر ترتیب توان (شاید هم خواست) این اقدامات نیز وجود نداشته.
کاتولیک‌تر از پاپ!
اقدام عجیب‌تر، آن که ایران حتی تعهدهای خود را بیش از آن چه تعهد داده است انجام می‌دهد!
به عنوان نمونه مطابق با بند 7 قسمت هسته‌ای مقدمه برجام ایران قادر به ذخیره نهایی 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای 3/67درصد در داخل کشور بود چرا که در این بند از کلمه stockpile استفاده شده بود. واژه stockpile در فرهنگ لغت به معنی محصول تولید شده یا نهایی است که در انبار انباشته می شود؛ متناسب با این واژه و طبق برجام جمهوری اسلامی ایران می‌توانست تا 300 کیلو اورانیوم غنی‌شده خارج از لوله ها ذخیره سازی کند بدون محاسبه کردن رسوبات و ذخایر موجود در لوله‌ها؛ یعنی هرآن‌چه از ذخایر و رسوبات در لوله‌ها موجود می‌باشد شامل این 300 کیلو نمی‌باشد و آنچه در برجام آمده تنها شامل ذخایر اورانیوم خارج شده از لوله‌ها می‌شد.
یکی از زیاده خواهی‌ها همیشگی طرف آمریکایی این بود که در محاسبه ذخیره اورانیوم 3/67 درصدی، مواد و رسوبات داخل لوله‌ها نیز جزء 300 کیلو محسوب شود. رهبر معظم انقلاب با درک صحیح از این مسئله 25 خرداد ماه سال گذشته از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌خواهد که مطلقاً زیر بار این زیاده‌خواهی نرود چنان‌که می‌فرمایند:
«ما پیش‌پرداخت‌هایمان را همین‌طوری انجام دادیم: ما [غنی‌سازی] بیست درصد را تعطیل کردیم، فُردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ اراک را تعطیل کردیم، اینها پیش‌پرداخت‌های ما بوده، حالا باز توقّع دارند. من الان اینجا عرض میکنم -اگر آقای دکتر صالحی حضور دارند- این توقّعاتی را که آنها در زمینه‌ی الیاف کربن که در سانتریفیوژها به کار میرود، یا توقّعاتی که در مورد اندازه‌گیری آن سیصد کیلو دارند مطلقاً قبول نکنید، زیر بار نروید. مدام افزون‌خواهی هم میکنند؛ حالا این همه پیش‌پرداخت ما داده‌ایم. به‌هرحال طرف مقابل ما عمل نکرده.»بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام؛ 25 خرداد 1395
برخلاف هشدار صریح رهبر معظم انقلاب، متاسفانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با حضور در کمیسیون مشترک برجام نسبت به این مسئله عقب نشینی کرده و می‌پذیرد که با هر 120 روز مواد و رسوبات باقی‌مانده در لوله‌ها را به صفر برساند و این مواد نیز در محاسبه اصلی جزء 300 کیلو ذخیره اورانیوم با غنای3/67درصدی به حساب آید.
نکته جالب توجه جایی است که حتی مطابق با عقب نشینی صورت گرفته هم مجموع ذخایر درون لوله‌ها و بیرون آن (ذخیره نهایی) در ایران می‌توانست تا 300 کیلوگرم باشد اما در آخرین گزارش آمانو از اجرای تعهدات ایران میزان ذخایر اورانیوم با غنای3/67 درصد بیش از 211 کیلوگرم کاهش پیدا کرده و به88/4 کیلو تبدیل شده است.
چنان‌که در بند 15 این گزارش آمده است: از تاریخ 21 آگوست 2017 کمیت اورانیوم غنی شده 3/67 درصدی ایران بر پایه برجام و تصمیم کمیسیون مشترک 88.4 کیلو بوده است.
کاهش 211 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده را باید در واقع نوعی سوء تدبیر دانست چرا که هیچ لزومی برای کاهش بیش از حد این مواد وجود نداشته است؛ با توجه به شرایط آن زمان که هر لحظه احتمال خروج آمریکا از برجام و یا بازگشت تحریمها می‌رفت، با توجه به این‌که بازگشت مجدد ذخایر اورانیوم با غنای3/67 به سطح 300 کیلو زمان‌بر خواهد بود، دولتمردان در هر شرایطی باید ذخیره اورانیوم را تا سطح 300 کیلوگرم نگه‌می‌داشتند تا درصورت نقض عهد طرف مقابل سرعت بازگشت‌پذیری ایران به شرایط اولیه افزایش پیدا می‌کرد؛ امری که تحقق آن ابتدائا با عقب نشینی در مقابل آمریکا و بعدتر نیز با کاهش مواد ذخیره شده ما را بیش از پیش در برابر هر گونه اتفاق ناخوشایند در برجام آسیب‌پذیرتر کرد.
اظهارات متناقض، اظهارات خودمتناقض!
«علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «اشپیگل» تاکید کرد حتی اگر آمریکا هم از توافق هسته‌ای عقب نشینی کند اما اروپایی‌ها در آن بمانند، بازهم تهران به آن پایبند خواهد بود. حقیقتاً اگر آمریکا بداند هر چقدر هم که تحریمها را افزایش دهد و شرایط را بر ایران سخت کند، باز هم ایران به تعهدات خود مبنی بر تعطیلی تاسیسات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، حقیقتاً چرا از برجام با طیب خاطر بدون آن که یک ریال (بخوانید سنت!) خرج کرده باشد و به تعهداتش عمل کرده باشد، خارج نشود؟این اظهارات در حالی بود که عراقچی گفته بود: در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود طبیعی است که برجامی در کار دیگر نخواهد بود.
ممکن است دولت واقعا برنامه و تصمیم مشخصی در آن زمان برای دوران پسا خروج آمریکا گرفته باشد، اما این اظهارات متناقض و حتی خودمتناقض (!) پالس‌هایی برای طرف غربی است که آمریکا را به این نتیجه می‌رساند که ایران در تحیر است و این خود آمریکا را بیش از پیش نسبت به اقدامات خصمانه خود جری میکند.
ادعای مقابله به مثل، ادای مقابله به مثل
در این وانفسا، گاهی اظهاراتی نه‌چندان دقیق، نمکی است مضاعف بر زندگی زخم‌آلود سیاسی این روزهای کشور! یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور در اقدامی پیش‌دستانه پیش از تصویب قانون کاتسا می‌گوید: «در صورتی که قانون تحریمهای جدید آمریکا اجرا شود این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع دو هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران را منتقل کند.» قانون اجرا می‌شود، اما پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا تکان نمی‌خورند! باز همان حکایت بالا! وقتی وعده پاسخی داده می‌شود و بدان عمل نمی‌شود، نتیجه چیزی جز جری‌تر شدن طرف مقابل نیست.چه باید می‌کردیم
این عنوان خود متنی مفصل می‌طلبد، اما به طور خلاصه، شاید اگر در اجرای همین برجام با همین نگاه، شرایط زیر که حاصل نگاه دقیق و کارشناسانه است رعایت می‌شد، هزینه‌های کمتری پرداخته بودیم و امتیازهایی گرفته بودیم:«اوّلاً: از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.
ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
خامساً: معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.
سادساً: مطابق مصوّبه‌ی مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است، تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
سابعاً: سازمان انرژی اتمی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
ثامناً: توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.»
تاسعاً: وجود پیچیدگی‌ها و ابهامها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.» /شروط نه‌گانه رهبری برای اجرای برجام.
