پول و بانک
حاج سجاد
به قلم: علی خادم
مقدمه: به دنبال صدها موسسه‌ی مالی غیر مجازی که در دهه‌ی هفتاد یا اوایل دهه‌ی هشتاد شمسی شکل گرفته بودند، نام کاسپین قرار دارد که حرف و حدیث بسیار زیادی به وجود آورده.در حدی که دو موسسه ی «ثامن الحجج» و «میزان» که بیش از سپرده گذاران کاسپینی در آن سپرده وجود داشت (2 میلیون نفر در مقابل حدود نیم میلیون نفر!) در این حد سر و صدا نکردند.اما واقعا چه شد؟!
ما وقع:
به دنبال تسویه حساب موسسات مالی غیر مجاز،هشت موسسه ی مالی غیر مجاز (که مجوزی از بانک مرکزی نداشته‌اند) با نام‌های «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» ، مورد توجه قرار می‌گیرند.موسساتی که سالهای سال در این کشور در حال فعالیت بوده‌اند.به عنوان مثال موسسهٔ فرشتگان از سال 77 شروع به فعالیت کرده است.
اقدامات آغاز می‌شوند و طبق دستور بانک مرکزی با برگزاری مجمع(یا همان جلسهٔ سهامداران) این موسسات، هرکدام تصمیم به انحلال می‌گیرند. به عنوان مثال در یکم شهریور سال 94 موسسهٔ فرشتگان (که بزرگترین این موسسات محسوب میشد،با حدود 450 هزار سپرده گذار) اعلام انحلال میکند.
کاری که بانک مرکزی قصد انجام آن را داشت به این شرح است:هرکدام از این موسسات با اعلام دارایی ها و بدهی های خود به بانک مرکزی از یک طرف و از طرف دیگر اعلام انحلال (یعنی توقف فعالیت)، از صحنه خارج میشود.بانک مرکزی دارایی ها و بدهی‌های آن موسسات را محاسبه میکند. سه موسسه از آن هشت موسسه،دارایی کمتری در مقابل بدهی های خود داشتند. من جمله موسسهٔ فرشتگان که با بدهی تقریبی 8 هزار و ششصد میلیارد تومان و دارایی 3 هزار و صد میلیارد تومان، با کسری مواجه بودند.
اما سرنوشت صاحبان حساب آن موسسات چه میشود؟
بانک مرکزی برای حل این مسئله، موسسه ی مالی کاسپین را وارد صحنه میکند. به این صورت که دارایی‌های هرکدام از آن موسسات را در اختیار کاسپین قرار می‌دهند و در مقابل، کاسپین وظیفه دارد که این دارایی‌ها را برای پرداخت بدهی‌ها خرج کند.با توجه به کسری دارایی‌ها، دارایی‌ها را به تناسب طلب، به طلب‌کاران اعطا میکنند.
از اینجا به بعد وظیفهٔ رسیدگی به سپرده‌گذاران هرکدام از آن هشت موسسه، بر عهدهٔ موسسهٔ کاسپین خواهد بود.
موسسهٔ کاسپین در اواخر سال 94 از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرد. اما به گفتهٔ مسئولین بانک مرکزی، این مجوز صرفاً برای پیگیری قانونی روند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات دیگر به این موسسه می‌باشد و اصلا اجازهٔ سپرده‌گیری و یا تاسیس شعبه به کاسپین داده نمی‌شود (البته در خبری که در سایت بانک مرکزی آمده بود، چنین چیزی گفته نشده بود!).
یک اتفاق دیگر
اما یک موضوع دیگر که در همین روزها اتفاق می‌افتد به این شرح است: دو ماه بعد از کسب مجوز کاسپین، یک مرجع قضایی استنباط میکند که با توجه به منحل شدن آن هشت موسسه و انتقال دارایی‌ها به کاسپین، شعب موسسات منحل شده بایستی تابلوهای خود را به تابلوی کاسپین تغییر دهند و دفترچه‌های حساب خود را با دفترچه‌های به اسم موسسهٔ کاسپین تعویض کنند.چرا که گویا آن ۸ موسسهٔ غیرمجاز در کاسپین ادغام شده‌اند!
با اعلام این حکم قضایی، موسسهٔ فرشتگان حداکثر سوء استفاده را میکند و طی مدت بسیار کوتاهی، نام بیش از 400 شعبهٔ خود را (که با وجود انحلال همچنان از نظر فیزیکی حذف نشده بودند!) به نام کاسپین تغییر می‌دهد و به این ترتیب عدهٔ اندکی (در برابر 450 هزار نفر قبلی!) را فریب می‌دهد و سپرده می‌گیرد و دفترچهٔ دیگر طلب‌کاران خود را به اسم کاسپین می‌زند.
با اعتراض صاحبان کاسپین از اینکه دارد از نام آنها سو استفاده میشود و درحالی که هنوز فرایند انتقال دارایی‌ها تمام نشده همه کاسه کوزه‌ها دارد بر سر آنها خراب میشود، به ادعای بانک مرکزی، به سرعت پیگیری‌ها برای جلوگیری از این امر آغاز میشود و پس از مدتی جلوی این کار گرفته میشود.
اما کار تمام نشده است!
مردمی که به والیان حکومتشان اعتماد نموده بودند، فکرش را نمی‌کردند چنین موسسه‌ای با آن همه دم و دستگاه، سرمایه‌شان را تباه کند.
اما حالا دیگر کاسپین مانده و مردم بیچاره و طلب‌کاری که برخی از آنان ادعا میکنند پولشان در جایی بوده که مجوز رسمی از طرف بانک مرکزی داشته است!
چند سوال مهم که قضیه کاسپین برای ما ایجاد کرد
افراد بسیاری در این مسیر گرفتار شدند. چه بسیار انسان نیازمندی که به امید داشتن میزان اندکی سود، در این موسسات سرمایه گذاشتند. (چه اینکه حدود نود درصد از سپرده‌گذاران «فرشتگان»، کمتر از 10 میلیون سپرده داشتند)
واقعا چرا جلوی رشد قارچ‌گونهٔ این موسسات از همان اول گرفته نشده است؟ آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد که هیچ کسی مسئول رشد آن موسسات نیست یا پای فساد اشخاص در میان است؟!
علت حکم قضایی عجیب آن مرجع قضایی که پای کاسپین را به ماجرا باز کرد چه بود؟ قضیه به کجا رسید؟
آیا بانک مرکزی به اندازهٔ کافی اعلام کرده بود که کاسپین مجوز تاسیس شعبه (فعلا) ندارد؟! که بازهم تاثیری بر مسیری که موجب فریب‌خوردگی 450 هزار نفر از مردم شده است ندارد! ولی مانع از این همه جنجالی میشد که بر سر صاحبان کاسپین فرود آمد.
چرا بانک مرکزی برای مقابله با آن موسسات، سریع تر اقدام نکرده بود؟ تا سرمایهٔ کمتری تلف شود.
این عدم هماهنگی بانک مرکزی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی، کار هرسه را مختل میکند! ساختار هماهنگی بین این سه نباید اصلاح شود؟! چه اینکه با اتفاقاتی که برای بانک‌های کشورمان در حال وقوع است (که بعضا به مراتب بزرگتر از فرشتگان هستند!)، این هماهنگی بسیار مهم به نظر می آید.
منابع: کیهان، روزنامه ی دنیای اقتصاد ، سایت و سخن مسئولین ارشد بانک مرکزی
تصویر از نشریه «و انتم الاعلون» شماره 2
