اقتصاد ایران
حاج سجاد
به قلم: علی خادم
مقدمه:یک مسئله ای که این روزها سر و صدای بسیار زیادی به وجود آورده است، موضوعی است که با عنوان "حذف برچسب قیمت کالاها" شناخته میشود.
مسئله ای که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همان روزهای اولیه ی تصدی آقای شریعتمداری، مطرح شد.(هرچند گفته میشود در اواخر دوره ی آقای نعمت زاده جرقه های آن زده شده است.) تا کنون مخالفان و موافقان بسیاری در این مورد اظهار نظر کرده اند.قصد داریم تا در این متن به بررسی این موضوع بپردازیم.
شرح ماجرا:
آن چیزی که به عنوان حذف برچسب قیمت مطرح شده است، دقیق نیست.تا به امروز، شرکت های تولیدی پس از بسته بندی محصولات، قیمت مورد پذیرش ستادها و بخش های ناظر را بر محصول درج مینمودند.اما طرح مذکور میخواهد که این درج قیمت توسط توزیع کننده ی نهایی صورت بپذیرد.
هنگامی که به مسئله دقیق تر نگاه میکنیم و صحبت مسئولان را در توجیه این طرح بررسی مینماییم، موضوع را فراتر از این می یابیم که بخواهیم از آن به عنوان "حذف برچسب قیمت ها" اکتفا کنیم.طرح، طرحی است که به هدف آزادسازی (هرچند قدم به قدم) قیمت ها طرّاحی شده است.تا قبل از این، ساختار های مختلفی (در دولت) پیش بینی شده بود تا به طرز دستوری، قیمت محصولات مختلف را تعیین کنند.ساختارهایی نظیر سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که چنین وظیفه ای بر عهده دارند.
این طرح در نظر دارد تا به تدریج، چنین سازمان هایی (یا حداقل این بخش از مسئولیتشان) را به حاشیه برده و تقاضا و عرضه ی بازار را تعیین کننده ی قیمت ها قرار دهند.مسئله، مسئله ایست که سالهای سال از نقاط مهم تفاوت نظامهای کمونیستی و لیبرالیستی محسوب میشد.به طوری که یک ایده، از دخالت حداکثری دولت در بازار حمایت مینمود و دیگری، دست نامرئی بازار را به عنوان جهت ده بازار می پذیرفت.بررسی نظری این موضوع، فراتر از آن است که در این نوشته بگنجد.اما تلاش میکنیم که تا از نگاهی عملیاتی تر (و اجرایی) موضوع را بکاویم.
در نگاه اول به نظر می آید که اجرای این طرح (به دلیل باز کردن دست توزیع کنندگان در قیمت گذاری) موجب افزایش قیمت ها خواهد شد!و چه بسا شرکت های تولیدی نیز با این آزادی قیمت ها، محصولاتشان را با قیمت بیشتری به توزیع دهنده ها بدهند و بالطّبع از این طرف نیز شاهد افزایش قیمت باشیم.
برای واکاوی طرح، در ابتدا دو بازار موجود در ایران، که با دو دید مختلف اداره میشود را معرفی می کنیم.ذکر این نکته لازم است که تفاوت هایی بین این دو بازار هست که کار را در بعضی مقایسه ها دشوار میسازد.
- بازار اول، همان بازار هدف طرح است، یعنی بازار کالاهای سوپرمارکتی (نظیر چیپس، بیسکوییت،شیرینی،کیک و ...) که با دید اقتصادی اول،یعنی دخالت بالای دولتی اداره میشود.قیمت ها مشخص و توزیع و تولید در دست تعداد محدودی شرکت میباشد.
- بازار دوم، بازاری است که دخالت دولتی (به دلایل مختلف) در آن کمتر دیده میشود. بازار میوه در ایران، نمونه ی خوبی از این بازار است.جاییکه تفاوت بالای قیمت حتی با وجود کیفیت یکسان به آسانی مشاهده میشود.
آزادی قیمت در بازار میوه، موجب پدید آمدن چند اتفاق شده است.
- اول آنکه به دلیل رقابت ایجاد شده، مغازه ها و فروشگاه هایی هستند که محصولات آنها ، قیمت بسیار پایینی دارد.
- اما اتفاق دوم، بالا بودن قیمت محصولات مغازه هایی است که به دلیل حضور انحصاری در محله ای، از تقاضای متمرکز مردم برای بالا بردن قیمت خود استفاده نماید.
برای اجرای طرح مذکور (برای آزادسازی قیمت ها) در بازار اول، وجود یک سری از زمینه ها، دید خوبی از اتفاقات احتمالی میدهد.
- اول، فراوانی و تنوع بالای این مغازه هاست که میتواند زمینه ی رقابت قیمتی را ایجاد کند.
- دوم، وجود قدرت انحصاری برای بعضی از آنهاست که به دلایل مختلف (نظیر حضور بدون رقیب در یک محله) پدید آمده است.اتفاقی که میتواند کل طرح را زیر سوال ببرد.به گونه ای که با جهش ناگهانی قیمت ها در ابتدای طرح، به طور کلی با شکست مواجه شود.احتمال وقوع این اتفاق بالا میباشد.
- و اما مسئله ی سوم که به صورت بالقوه وجود دارد و میتواند رقابت قیمتی بسیار مناسبی را پدید بیاورد، کسب و کار های آنلاینی هستند که دیر یا زود فراگیر خواهند شد و از آنجا که تقریبا انحصاری در این بازار آنلاین وجود ندارد، رقابت قیمتی میتواند بسیار به نفع مردم تمام شود.
نتایج اجرای طرح از نظر طرفداران طرح
علاوه بر ایجاد رقابت قیمتی(که بحث شد)،به عنوان تاثیری دیگر (در صورت مدیریت صحیح) میتوان مسئله ی شکستن انحصار دلالان (و یا توزیع کنندگان) را انتظار داشت.تا قبل از این با توجه به ثابت بودن قیمت ها، تفاوت چندانی بین شرکت های پخش مختلف وجود نداشت.اما حالا با آزاد سازی قیمت ها، فضای بیشتری برای رقابت بین توزیع کنندگان محصولات به وجود خواهد آمد که می شود برای کاهش هزینه های دلالی از آنها بهره برد.
