مبارزه با فساد
حاج سجاد
به قلم محمدجواد استقامت
نظام جمهوری اسلامی برای تحقق هدفش که هموار کردن راه سعادت مردم است در ابتدای امر باید بتواند اعتماد و رضایتشان را جلب کند، بطوری که مردم ابتدا مشتاق به هدایت باشند و سپس خود آن را انتخاب کنند، لکن در این میان عاملی وجود دارد که در ذهن توده مردم این مفهوم را متبادر می‌کند که شاید آنها خارج از قدرت‌های دولتی و حکومتی به داده پرت بدل شده‌اند؛ نتیجه چنین سوء تفاهمی به ناامیدی از تمام باورها و شعارها از جمله «آزادی»، «عدالت» و «اعتدال» منجر خواهد شد و آن عامل چیزی نیست جز فساد سازمان‌یافته. گاهی فساد سازمان‌یافته در جامعه مشهود است و گاهی فضاسازی و شایعات حول یک موضوع باعث میشود مردم به فساد در یکی از ارکان حکومت مشکوک شوند.
فعالیت‌های نیروهای مسلح، نظام پزشکی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای صاحب قدرت و تصمیم‌ساز به طرق مختلفی محکوم به فساد در ارکان سیاسی، اقتصادی و اداری‌شان هستند. نهادی مثل قوه قضائیه که احکام و خروجی‌هایش بطور مستقیم با افراد جامعه درگیر است و در هر حکم قضایی (حتی درست و برحق نیز) یکی از طرفین شاکی یا متشاکی ناراضی خواهد بود، طبیعتا بیش از بقیه نهادها مورد سوال و اتهام قرار می‌گیرد، اما اکثر افراد جامعه از نقش موثر اتاق بازرگانی در صادرات، واردات، قاچاق و به تبع تنظیم نرخ کالاهای بازار کمتر مطلع‌اند و با اینکه اصطکاک زیادی با روح جامعه دارد ولی برای مردم ملموس نیست، پس کمتر مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. برای مقابله با فساد چند دسته راهکار قابل انجام است:
- ایجاد محدودیت‌های جدی‌تر (قانون)
- تقویت روحیه مدیریت جهادی در جامعه (اخلاق)
- رصد و کنترل کارآمد (نظارت)
در این شماره راهکار سوم را مورد بررسی قرار می‌هیم. به منظور گسترش دامنه و عمق دایره‌ی نظارتی روی نهادها می‌توان سازوکارهای مختلفی را بکار برد:
- نظارت الکترونیکی: استفاده از سیستم‌های الکترونیکی که نظارت توسط کارمندان داخل نهاد اعمال میشود؛ به عنوان مثال در حوزه سلامت شبکه‌ای را در نظر بگیرید که برای هر خانواده در سیستم یک پزشک در نظر گرفته شده است و به ازای هر بار مراجعه بیمار به پزشک پرونده‌ای ایجاد میشود که اطلاعات بیمار، تجویز پزشک و نظر بیمار در مورد رفتار پزشک در این پرونده الکترونیکی ثبت میشود و این پرونده توسط سه پزشک دیگر بصورت رندوم مورد بررسی قرار می‌گیرد و امتیازدهی میشود. هر پزشک مطابق امتیازی که اکتساب کرده و متناسب با رضایت خانواده‌های تحت پشتیبانی است، در پایان ماه دست‌مزد خواهد گرفت. در چنین طرحی گزارش زیرمیزی برای بیمار آسان‌تر شده، دست‌مزد هر پزشک متناسب با فایده‌اش برای بهداشت جامعه خواهد بود و فساد در نظام پزشکی تا حدود قابل توجهی کاهش می‌یابد.
- استخدام سوت‌زن‌ها: اصلاح سوت‌زن به کسی اطلاق میشود که درون یک سازمان وظیفه دارند تخلفات و فسادهای احتمالی را گزارش کند و به ازای کشف، شناسایی و حتمی شدن فساد دست‌مزد می‌گیرد. مثلا دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی حکمی را صادر می‌کند و در صدور این حکم یکی از کارکنان دادسرا متوجه قضاوت مغرضانه قاضی میشود و اصطلاحا برای گزارش این تخلف «سوت می‌زند» اگر بعد از بررسی پرونده در دادگاهی دیگر حکم اولیه تایید شد که سوت‌زن به ازای سوت نابجا جریمه خواهد شد وگر نه مورد تشویق قرار می‌گیرد.
- مشارکت توده مردم در توزیع قدرت: اگر سهام شرکت‌ها و امتیاز پروژه‌های اقتصادی و عمرانی بزرگ بصورت عادلانه در بورس بین تمام متقاضیان توزیع شود، طوری که توده مردم برای سهیم شدن در سود یا ضرر این پروژه‌ها شانس مساوی داشته باشند، هر کدام از سرمایه‌گذاران نسبت به سهم خودش احساس مسئولیت می‌کند و در قبال هر گونه فساد احتمالی در مجموعه واکنش می‌دهد. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که نیروهای نظامی دست به سرمایه گذاری در پروژه‌ای می‌زنند و مسئولیت تام پروژه را برعهده می‌گیرند در نتیجه چه پروژه با موفقیت به پایان برسد و چه با شکست مواجه شود تعداد زیادی شایعه و حتی پرسش بدون پاسخ حول این پروژه شکل می‌گیرد.
- و...
شاید راهکارهای متعدد دیگری را بتوان برای نظارت بر فعالیت نهادهای قدرتمند در نظر گرفت که بی‌شک بهترین روش آن است که بصورت بهینه از تمام روش‌های ممکن در کنار هم استفاده کنیم. در شماره‌های بعدی از اصلاحات قانونی، نقش بورس و اتاق بازرگانی در اقتصاد ملی بخوانید.
